قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 23 متهمًا بينهم سيدة في واقعة ادعاء تعذيب محجوزين بقسم شرطة السلام، لـ27 يونيو للإطلاع.

 وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 95 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، قيام المتهمين «علي حسين مهدي حسن محمد، هارب»، «سامح نادي سعد سيد» «أحمد رمضان سید محمود، وشهرته أحمد كراتيه»، «سامح نبيل محمد مجاهد، وشهرته سامح كراتيه»، «إسلام محمد سید مصطفی، وشهرته إسلام ودنو»، «أسامة إبراهيم عبدالدايم عبدالرحمن، وشهرته سمسم» «أحمد حسين أحمد علي جاد الكريم وشهرته "أحمد تيسير»، «علي حمدي عبدالحميد متولي وشهرته علي مراقب»، «رمضان محمد حسین محمد وشهرته رامي غيبوبة»، «محمد وائل فتحي عبد الله وشهرته محمد اللمبي»، «محمود فوزي مدني عوض، وشهرته محمود لوز»، «أحمد علي إمبابي سيد»، «یاسین محمود عبد الشافي أحمد»، «عبدالرحمن علاء الدين محمد عشماوي، وشهرته أوزعة»، «مصطفی حسانين محمد حسانين، وشهرته كالوشة»، «محمد السيد علي خلف، وشهرته نملة»، «مينا سمير بقطر مرجان»، «أبانوب عيسى عدلي نسيم»، «تامر خالد عبدالعزيز محمد، وشهرته تامر بظوه»، «ناصر سيد أحمد عمران، وشهرته ناصر شنب» «محمد عواد محمد حسن العليمي»، «رحاب نبيل محمد مجاهد»، بالادعاء بالكذب أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء حجزهم بقسم شرطة السلام.

 وجاء في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن مع جاء على لسان المتهمين كذب وادعاء من بعض المحجوزين بديوان قسم شرطة السلام وظهر ذلك خلال مقطع مرئي متداول بمواقع التواصل الاجتماعي من تعذيبهم بالقسم، حيث توصلت إلى عدم صحة هذه الادعاءات.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز، وصوروا المقطع المتداول بهاتف محمول مهرب، ثم أُذيع للادعاء كذبًا بذلك.

بداية الواقعة كانت عندما رصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه عدة أشخاص من داخل مقر حجز قسم شرطة السلام يستغيثون لنجدتهم بزعم الاعتداء عليهم وتعذيبهم وإصابتهم من جراء تعدي ضباط الشرطة عليهم، وادعاء وفاة أحدهم، ومنع الطعام عنهم، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 وبإنتقال النيابة العامة، وسؤال أحد المحبوسين بالقسم، في حضور محاميه، أقر بأنه اتفق مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلال زيارته بالقسم ليتواصل ذويه معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنيٍّ من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم.