أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة المصرية التزامًا راسخًا بضمان مستقبل مستنير للمصريين، ووضع الدولة في طليعة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، بما تجلى في رؤية مصر الطموحة لعام 2030، والتي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكده أن الحكومة تعمل بجد لتنفيذ تلك الرؤية وتسريع الزخم نحو التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال مجموعة متنوعة وواسعة من البرامج عبر العديد من القطاعات.

جاء ذلك خلال جلسة "الآفاق القادمة في السياسات والممارسات المبنية على الأدلة: المسار للمستقبل"، والمنعقدة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية قبل الجائحة، المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة التنافسية، موضحة أن البرنامج تضمن إصلاحات تشريعية ومؤسسية، مؤكده أن تلك التدابير وفرت حيزًا ماليًا كافيًا لإطلاق حزمة حوافز شاملة، تهدف جزئيًا إلى تخفيف العبء عن الأعمال التجارية خلال الوباء، وبالتالي الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة الشعب والحماية الاجتماعية، واستدامة النشاط الاقتصادي.

وتابعت السعيد أنه اتساقًا مع تلك الإصلاحات الاقتصادية، فقد تمكنت مصر من اتخاذ خطوات فورية في مواجهة الأزمة الأخيرة، مع إعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مشيرة إلى تم توفير حزمة تحفيز تمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الأثر الاقتصادي لـ كوفيد -19 وذلك خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي باتخاذ تدابير وقائية لتوفير السيولة واحتواء التضخم، بجانب موافقة الحكومة على حزمة من تدابير الحماية المالية والاجتماعية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار، فضلًا عن تخصيص 2.7 مليار جنيه مصري لتشمل 450 ألف أسرة جديدة كمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية برنامج التحويل النقدي تكافل وكرامة، والذي يدعم المواطنين الأكثر ضعفًا في مصر، مشيرة إلى أهمية البرنامج في التخفيف من الآثار على الفقراء والضعفاء، موضحة أن العدد الإجمالي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ حتى الآن 3.8 مليون أسرة بتكلفة 19 مليار جنيه مصري، وهناك توجيه رئاسي بزيادة الأسر بمقدار 4.1 مليون أسرة في السنوات المقبلة، وستزداد التكلفة تبعاً لذلك إلى 21 مليار جنيه مصري.

وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شراكة مثمرة مع J-PAL معمل التأثير المصري، الذي يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال التقييم الدقيق للبرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة واستخدام النتائج في اتخاذ القرارات على نطاق واسع.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية مبادرة طموحة لتجديد المجتمعات الريفية وتحويل حياة أكثر من 50 مليون مصري ضمن 4500 قرية، يشكلون أكثر من نصف مجموع السكان، مشيرة كذلك إلى إطلاق الحكومة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى معالجة قضية السكان المزمنة في مصر، لأول مرة، من منظور تنموي.

وتابعت السعيد أن المشروعان يتقاسمان موضوعًا حيويًا شاملًاا وعامل نجاح رئيسي وهو ما يتعلق بالعمالة، أو إيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة تتماشى مع 'مستقبل العمل' في عالم سريع التغير، مشيرة كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية للمرحلة الثانية من برنامجها الإصلاحي الوطني من خلال تبني إصلاحات هيكلية طموحة، وركيزتها الرئيسية تتلخص في تعزيز مرونة سوق العمل وفعاليته من خلال إعطاء الأولوية للتعليم الفني المتقدم والتدريب المهني، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، بالتعاون مع الجهات الأخرى، على تطوير نظام معلومات سوق العمل ليكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة بشأن خصائص السوق، والوظائف المطلوبة، ومجموعات المهارات المطلوبة.