وافق مجلس الأمة الكويتي، خلال جلسة خاصة عقدها اليوم الثلاثاء، بحضور الحكومة، على مشروع قانون يقضي بزيادة معاشات المتقاعدين، مع صرف منحة مالية خاصة لمرة واحدة للمتقاعدين أو المستحقين.

وأقر المجلس مشروع القانون بالإجماع خلال المداولتين الأولى والثانية لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية عقب التصويت عليه، وأحاله إلى مجلس الوزراء.

ونص المشروع الذي حاز على موافقة 38 عضوا، على أن تصرف منحة مالية بقيمة 3000 دينار (نحو 10 آلاف دولار) لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم من تاريخ صدور هذا القانون ولمرة واحدة فقط.

كما أكد المشروع على زيادة معاشات المتقاعدين بمقدار 20 دينارًا (65 دولارا) شهريا يبدأ صرفها في الأول من آب/ أغسطس 2023، على أن يتم دفع زيادة عن هذا العام فقط بمقدار 30 دينارا (98 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من آب/ أغسطس المقبل.

وقال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد الذي كان حاضرا في الجلسة، إن ”منحة المتقاعدين ستوزع بالتساوي، والصرف سيكون فور إقرار القانون“.

وتصرف المنحة الخاصة بالمتقاعدين من احتياطات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من المشروع.

كما نصت إحدى مواد هذا المشروع على أن تضاف مادة جديدة إلى قانون التأمينات وتنص على أن ”يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية اعتبارا من أول نيسان/ إبريل 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة، ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وذلك تحت رقابة ديوان المحاسبة“، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية (كونا).

يذكر أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي مؤسسة حكومية تستقطع مبالغ من رواتب الموظفين الكويتيين على أن تتحمّل صرف رواتبهم بعد تقاعدهم بنسبة تصل أحيانا إلى 95 %.

وتعتبر هذه أول جلسة تحضرها الحكومة المستقيلة، والتي صدر أمر بقبول استقالتها في 10 أيار/ مايو الماضي، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.

وغاب عن الجلسة اليوم بعض النواب، ومنهم النائب محمد براك المطير الذي أعلن مسبقا عدم حضوره للجلسة بحجة أن ”الحكومة مستقيلة، وأن القانون لا يحتاج إلى جلسة إنما قرار من مجلس الوزراء“.

كما نفذ بعض النواب الذين حضروا الجلسة اعتصاما داخل قاعة البرلمان رفضا منهم ”لتعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي“، وفق تبريرهم.