رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعدما ناقش الأعضاء مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة؛ إلى جانب تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

وأشار وزير المالية، إلى تضاعف تكلفة الحصول على البترول والقمح والشحن والنقل، قائلا: "التضخم خارجى ونستورده".

وتابع: "نستورد 120 مليون برميل بترول سنويا، كان البرميل بـ60 دولار بإجمالى 7.2 مليار دولار، فجأة أصبح يعر البرميل 125 دولار، وأصبحت التكلفة الإجمالية 14.5 مليار دولار".

ولفت وزير المالية، إلى أن الدولة المصرية تستورد نحو 12 مليون طن قمح، منها 6 ملايين طن قمح للحكومة، و6 ملايين للقطاع الخاص، وكان سعر الطن نحو 200 دولار، وأصبح الآن 500 دولار للطن، كما أن متوسط تكلفة الاقتراض كانت 5% وأصبحت من 12% إلى 13%، قائلا: "الحكومة وحدها لن تستطيع مجابهة الأزمة ونحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب والشعب والمجتمع".