رفعت بنجلادش أسعار الوقود بنحو 50%، في خطوة من شأنها أن تخفض عبء الدعم على البلاد، لكنها ستزيد من الضغط على التضخم الذي تجاوز بالفعل 7%، بعدما كان اقتصادها واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم خلال السنوات الماضية.

وفي نفس التوقيت، فقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إلى تضخم فاتورة الواردات، مما أجبر الحكومة على السعي للحصول على قروض من الوكالات العالمية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة الطاقة والطاقة والموارد المعدنية في بيان نقله رويترز، إن سعر البنزين ارتفع بنسبة 51.2% إلى 130 تاكا «1.38 دولار» للتر، وبنزين 95 أوكتان بنسبة 51.7% إلى 135 تاكا «1.42 دولار»، والديزل والكيروسين بنسبة 42.5%.

وأضافت الوزارة، أن زيادة أسعار الوقود كانت حتمية نظرًا لظروف السوق العالمية، مشيرة إلى أن شركة البترول البنجلاديشية التي تديرها الدولة تكبدت خسائر تزيد عن ثمانية مليارات تاكا «85 مليون دولار» في مبيعات النفط في الأشهر الستة حتى يوليو.

وقال نصر الحميد، وزير الدولة للكهرباء والطاقة والموارد المعدنية للصحفيين، اليوم السبت، إن الأسعار الجديدة لن تبدو مقبولة للجميع، لكن لم يكن لدينا خيار آخر، وعلى الناس التحلي بالصبر، مؤكدًا أن الأسعار ستتعدل إذا هبطت الأسعار العالمية.

وتجاوز معدل التضخم في بنجلادش 6% على مدى 9 أشهر متتالية، وبلغ 7.48% في يوليو، ما فرض ضغوطًا على الأسر الفقيرة؛ لتغطية نفقاتها اليومية، وزاد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية.

واتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك فرض قيود على واردات السلع الفاخرة، وواردات الوقود بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال «LNG»، وإغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالديزل؛ لأنها لجأت إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 39.67 مليار دولار في 3 أغسطس، وهو ما يكفي لتغطية حوالي 5 أشهر فقط من الواردات، انخفاضًا من 45.89 مليار دولار في العام السابق.