وزير التجارة يعقد لقاءً موسعاً مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت و المصرية
أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز الجهود المصرية الكويتية المشتركة على المستويين الحكومى ومستوى رجال الأعمال لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لتنمية التعاون الاقتصادي والشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلات الانتاج وتشجيع الاستثمارات وتنمية التجارة البينية والزراعة والتصنيع الغذائي والنقل واللوجستيات والسياحة وربط شبكات الكهرباء، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون المشترك في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ويعود بالنفع على اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال لقاءه بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة السيد/ محمد جاسم الصقر رئيس الوفد الكويتي، واتحاد الغرف التجارية برئاسة السيد/ محمد المصري النائب الاول لرئيس الاتحاد والذي عقد بمشاركة السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة والسيد/ ابراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، الى جانب عدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف المصرية والكويتية.
وقال الوزير إن استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت وكذا لقائهم بالدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعكس دعم الدولة المصرية لقيادات المال والاعمال بدولة الكويت الشقيقة بهدف تعزيز التعاون في كافة مجالات الاستثمار والتجارة في بلدهم الثاني مصر، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من توافق الرؤى بين قيادتي وحكومتي البلدين وبما يسهم في إحداث نقلة في مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة.
وأشار سمير إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لدراسات جدوى المشروعات المقترحة من الجانب الكويتي، إلى جانب تيسير كافة الإجراءات وتوفير كافة التسهيلات، والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية، لتعجيل تحويل تلك الأفكار الى مشروعات جادة على ارض الواقع، مطالباً أعضاء الغرف المصرية والكويتية بعمل حصر بالتحديات والحلول المقترحة، وكذا الفرص الاستثمارية المستهدفة، او التي استحدثتها مصر في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة او الصندوق السيادي المصري، او المشروعات الكبرى، إلى جانب رغباتهم في إنشاء تحالفات بين الجانبين للدخول في مشاريع الاعمار والبنية التحتية في مصر وافريقيا والوطن العربي، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وبما يحقق المنفعة المتبادلة وترجمة هذه الخطوات الى خطة عمل محددة بتوقيت زمني واليات تنفيذية.