رحب حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الاسكندرية التجارية، بقرار الحكومة بتحديد سعر الأرز بحيث الا يزيد عن 18 جنيها للكيلو ويعاقب مدة لا تقل عن سنة كل من يقوم بحجبه عن الاسواق، مؤكدا انه قرار صائب وفي محله، وان كان تأخر الي حد ما، خاصة أن الأرز سلعة استراتيجية وأساسية على مائدة المواطن المصري ولا غني عنها، وتمثل أمن قومي للدولة، وهذا القرار يصب على مصلحة المواطن كما انه يساهم في توفير سلعة الارز طوال العام دون حدوث اي أزمات، كما أنه يساعد علي منح احتكار هذه السلعة الهامة.
واضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، ان قرار الحكومة في اجتماعها الأخير بتحديد سعر الأرز ، يعد ضربة قوية في وجه محتكري الأرز .
وقال ان قرار تحديد سعر الأرز سوف يلزم المزارعين بتوريد الارز الذي يقومون بتخزينه بعيدا عن أعين الحكومة ، و هنا تستطيع الدولة معرفة أرصدة الأرز بشكل دقيق .

كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأخير، على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.