واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بمختلف المحافظات.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 48 قضية متنوعة بالموانئ من بينها تهريب مواد مخدرة وهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات فضلًا عن تحرير 1650 مخالفة مرورية وتنفيذ 243 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة.
ونصَّ قانون الجمارك الذي صدق عليه رئيس الجمهورية على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.