مثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام محكمة فرنسية مجددًا، اليوم، لنظر الطعن على حكم إدانة صدر في مارس 2021، بتهمة الفساد واستخدام النفوذ بصورة غير قانونية.

وكان الحكم الصادر بحق ساركوزي هو السجن ثلاثة سنوات. وتم تعليق فترة الحبس عامين، على أن يمضي عامًا قيد الإقامة الجبرية في منزله وهو يرتدي سوارًا إلكترونيًا.

وفي بداية المحاكمة أمام محكمة الاستئناف، أكد ساركوزي براءته قائلًا: "أين الدليل؟ لا يوجد دليل. أنا أدافع عن كرامتي هنا".

وتولى السياسي المحافظ رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012.

ووفقًا للمحكمة، حاول ساركوزي خلال عام 2014 الحصول على معلومات سرية من ممثل الادعاء جيلبرت إزيبيرت بشأن قضية أخرى عبر محاميه تيري إرزوج.

وفي المقابل كان إزيبيرت سوف يحصل على دعم رئاسي لتقديمه لطلب لشغل منصب في موناكو.

وقد أدين الثلاثة، وصدرت أحكام مماثلة بحقهم، حيث وصفت المحكمة جرائمهم بالخطيرة، حيث إنها من فعل رئيس دولة سابق.

وكان الحكم الأكثر شدة الذي يصدر بحق رئيس سابق في تاريخ الجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958.

ووصف محامي ساركوزي الحكم بـ"الصارم للغاية" و"غير المبرر".

واليوم، قال ساكوزي إن الاتصالات بين المحامي وموكله كانت سرية، وإن التنصت على الهاتف غير قانوني. وقد تم رصد 3500 اتصال هاتفي من اتصالات ساركوزي.

ومن المقرر أن يستغرق النظر في الطعن أسبوعين، ولكن من غير المرجح أن يكون ذلك نهاية الصعوبات القانونية التي يواجهها ساركوزي.

فقد قضت محكمة أخرى في سبتمبر 2021 بسجن ساركوزي مدة عام لتمويل الحملة الانتخابية بصورة غير قانونية.

وخلصت المحكمة إلى أن ساركوزي تجاوز مستويات الإنفاق المسموح بها خلال حملته الفاشلة لإعادة انتخابه خلال عام 2012 بما لا يقل عن 20 مليون يورو (21 مليون دولار).

وتوصلت المحكمة إلى أن حزب ساركوزي أخفى المبالغ عبر نظام من الحسابات المزوَّرة.

وعلى الرغم من أن ساركوزي لم ينشئ النظام، فإنه تجاهل التحذيرات واستمر في الحملة. وقد طعن أيضًا على هذا الحكم.