“تقدَّم لابنتي شاب مناسب اجتماعيًّا، وارتضينا به على الرغم من عدم معرفتنا الجيدة به، وفي سرعة شديدة تمَّت إجراءات الزواج، وبعد ذلك بعدة شهور اكتشفنا أنه مريض بمرض مزمن، وبسؤاله تبين أنه استخرج الشهادة الطبية من غير إجراء الفحوصات المتبعة رسميًّا؛ فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ وما أثر ذلك على صحة عقد الزواج؟”، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء: “إن ما قامَ به زوجُ ابنتِكَ من استخراج الشهادة الصحية للزواج قبل إتمام العقد على خلاف الواقع، بقصد إخفاء مرضه المزمن هو: أمرٌ مُحَرَّمُ شرعًا، ومخالفٌ قانونًا؛ لما اشتمل عليه من الكذب والغش والتدليس، فإذا لم ترض ابنتك بهذا المرض، ولم تستطع العيش معه في حياة زوجية مستقرة: فلها أن تطلب التفريق من القاضي إلَّا أنَّ باب الفضل في العلاقات الزوجية هو المُراعى والمقدم دومًا؛ خاصة وإذا كان هناك مجال لتداوي الزوج من هذا المرض في ظل التقدم الطبي الحديث”.

وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان، وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.

وأضاف العجمي، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان، ومن العلماء من زادها ركنًا.

وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.

ولفت إلى أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لا بد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ.