في إطار خطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر، وفي إطار الجهود المبذولة من الوزارة للإعداد المتميز للأئمة والواعظات وصقلهم بمختلف المعارف والعلوم، عُقدت اليوم الثلاثاء الموافق 10 /1 /2023م بأكاديمية الأوقاف الدولية المحاضرة الأولى للأستاذ الدكتور/ مأمون جبر أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ، والمحاضرة الثانية للأستاذ الدكتور/ عثمان أحمد عثمان وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية بعنوان: "العملات المشفرة"، لعدد (85) إمامًا وواعظة للدفعة السادسة من الدورة المتكاملة.

وفي محاضرته أكد أ.د/ مأمون جبر أن الإسلام دينٌ واقعيٌّ يؤمن بأن الحياة التي يحياها الإنسان حياة ولود حافلة بالعديد من الأحداث، وتأتي كل ساعة بوليد، وأن ما تتمخض عنه الأيام والليالي من أحداث يُفسح لها الإسلام مكانًا في مُجتمعه على قدرها، ويرعى لها حقها من بين مبادئه وأحكامه، والإسلام لا يضيق بالجديد في الحياة ولا يتنكر له ما دام يحقق نفعًا ويسد مطلبًا، بل إنه يزكيه ويباركه ما دام لا يُخالف نصًّا أو اجتهادًا.

ومع التطور الاقتصادي الهائل دخلت عوامل عديدة لتشكل روافد هامة في الاقتصاد ومنها العملات الافتراضية المشفرة، وهي سوق جديد نسبيًّا ظهر في السنوات الأخيرة من هذا القرن، والبيتكوين هي أول عملات رقمية لا مركزية مستقلة عن أي لوائح مالية من خلال نظام يستخدم التشفير ؛ للسماح بنقل وتبادل الرموز الرقمية بطريقة موزعة ولا مركزية، ويمكن تداول هذه الرموز المميزة بأسعار السوق للعملات الورقية، وقد تم إنشاء العديد من العملات المشفرة الأخرى باستخدام نفس الابتكارات التي قدمتها البيتكوين، ولكن مع تغيير بعض المعالم المحددة للخوارزميات الحاكمة، ومن عيوب هذه العملات المشفرة نقص الوعي والفهم؛ حيث إن الكثير من الناس لا يزالون غير مدركين للعملات الرقمية المشفرة اللامركزية وخطورتها، ويحتاج الناس إلى تثقيفهم حول أخطارها، وهذه هي مهمة الإمام والواعظة من خلال اطلاعهم على المستجدات العصرية وفهمها فهمًا دقيقًا، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره.

وفي محاضرته أكد أ.د/ عثمان أحمد عثمان وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية أنه مع توقع نمو وتطور التجارة الإلكترونية ؛ فإن حجم النقود الافتراضية في الاقتصاد سيصعب تحديده ، وذلك لعدم خضوع هذه النقود لإشراف سلطة مركزية نقدية ، الأمر الذي سيؤثر سلبيًّا في المدى الطويل على آلية سير نظم المدفوعات ، وهذا بالتبعية سيؤثر على استقرار الأسواق المالية ، كما سيسهم أيضًا في عدم دقة قياس معدلات سرعة دوران النقود ، ومن جهة أخرى فإن حركة سعر الصرف للعملات الافتراضية وخاصة (البيتكوين) تشهد تقلبات كثيرة وكبيرة جدًّا ، مما ينعكس على أسعار الصرف للعملة المحلية.

مؤكدًا أن العملات الافتراضية بوضعها الحالي لا تتفق مع شروط العملات الرسمية ، وتُمثل خطرًا على الاقتصاد العالمي والمحلي ، ومن ثم لا يجوز التعامل بها ؛ لما تمثله من غرر في التعامل وضرر في التداول، وقد نهى الإسلام عن بيع الغرر، وهذا أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا.