نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومى للأجور، رقم 103 لسنة 2022، بأن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1/2023، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

ونصت المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسـري من العام المالى 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى مائة جنيه.