أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات ما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، مؤكدة أن مصادرة الأراضي الفلسطينية وعمليات الهدم البشعة خارج أي قانون تقع في صلب الإجراءات أحادية الجانب، وتعتبر تصعيداً خطيراً في الأوضاع في ساحة الصراع وتهدد بتفجيرها بأية لحظة.

واعتبرت الوزارة أن تغريدة نتنياهو تعتبر تحريضاً رسمياً لأذرع الاحتلال ذات العلاقة بتصعيد حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في تلك المناطق، ورخصة من الحكومة بمواصلة مطاردة وملاحقة هذا الوجود سواء ما يتعلق بهدم المنازل والمنشآت على اختلاف أنواعها،..، بما يشمل قطع العلاقة بين المواطن الفلسطيني وأرضه وغيرها حتى تلك المنشآت التي تم تمويلها من الاتحاد الأوروبي. وذلك بالرغم من أن سياق تغريدة نتنياهو يأتي في إطار تلاعبه بالكلمات والألفاظ لإرضاء شركائه في اليمين المتطرف.

وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن محاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) عبر إجراءات وتدابير دولة الاحتلال لا تقتصر على عمليات الهدم، بل تشمل عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق كما هو الحال بشكل واضح في مسافر يطا والأغوار والخان الأحمر والقدس.

وقالت إن دولة الاحتلال لا تكتفي بتلك الجرائم بل تقوم بفرض سيطرتها على كامل المناطق المصنفة (ج) ومصادرتها وإطلاق يد الجمعيات الاستيطانية لنهبها وسرقتها وتسييج مساحات واسعة منها وتخصيصها كعمق استراتيجي لتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية وبناء المزيد منها، ولشق المزيد من الطرق الاستيطانية التي تربط تلك المستعمرات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد وضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي في أبشع جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأبشع انتهاك للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.

وأوضحت أن الاتفاقيات الدولية لا تسمح لدولة الاحتلال بالقيام بأية إجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي من شأنها الإجحاف بقضايا الحل النهائي التفاوضية.

وذكرت أن سلطات الاحتلال تقوم بفرض المزيد من الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض وتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستيطانية لإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولتخريب أية جهود دولية وأمريكية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين، واستخاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية الهادفة لتحقيق التهدئة.

وخاطبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالقول: “إذا لم تستطيعوا أو عجزتم أو لا ترغبوا في ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية بما في ذلك محاولة حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال والتي هي السبب الحقيقي للتصعيد، فكيف لكم أن تضغطوا على الجانب الفلسطيني لوقف حراكه السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحماية مصالحه وحقوقه على المستوى الدولي وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها؟!”.