أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بأشد العبارات سياسية الوزير الإسرائيلي المتطرف الفاشي ايتمار بن غفير ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم واحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتلة، والتي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، إن سياسة المتطرف بن غفير، تعتمد على توسيع دائرة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وفرض الاغلاقات على المناطق الفلسطينية في المدينة المقدسة، هذا بالإضافة لحملة الاعتقالات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ضمن حملة أسماها الفاشي ابن غفير (حملة تركيز الجهد) او(السور الواقي رقم ٢).

وأضافت الوزارة، أن إجراءات بن غفير وجرائمه تعبير واضح عن فشل دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكدت أن سياسة بن غفير الاستعمارية العنصرية في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص لن تقوى على كسر إرادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين، إنما تكشف حرائق المستوطن بن غفير عن عمق أزمات الحكومة الإسرائيلية وفشلها في السيطرة على احتلال واستعمار الشعب الفلسطيني.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات سياسة بن غفير في القدس، منوهةً إلى أنها تتابعها على كافة المستويات الدولية.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها، والتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب تحقيقا للتهدئة.

وعم، اليوم الأحد، الإضراب الشامل، عددا من البلدات في محافظة القدس المحتلة، تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في القدس، تنديدا بسياسة وجرائم الاحتلال.

وأُغلقت مداخل مخيم شعفاط والعيسوية وعناتا والرام، من الساعة الثالثة فجرا، كما دعت القوى إلى مقاطعة الاحتلال بشتى الطرق، وطالبت العمال الفلسطينيين بعدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

وأقدم مقدسون على إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في مخيم شعفاط وبلدة عناتا وجبل المكبر والرام والعيساوية في القدس المحتلة، بعد إعلان عن إضراب شامل وعصيان مدني ردا على الخطوات الإسرائيلية التصعيدية الأخيرة بحق السكان والتي تندرج ضمن “العقوبات الجماعية”.