يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، لليوم الثاني عشر على التوالي، خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.

تأتي هذه الخطوات ردا على إعلان ما تسمى مصلحة السجون الإسرائيلية بالبدء في تطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي بن غفير، للتضييق على الأسرى، والذين أعلنوا مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في السجون كافة، في ضوء التطورات الخطيرة، وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع.

وكان نادي الأسير قد أعلن الثلاثاء الماضي، في بيان صحفي، أن خطوات الأسرى ستتخذ اتجاها آخر منتصف الأسبوع المقبل، وفقا لبرنامج نضالي من الفصائل كافة، الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وأشار إلى أن الأسرى أكدوا عبر رسائل عدة أن هذه المعركة ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق الأسرى وعائلاتهم، خصوصا في القدس، وستتوج خطوات العصيان الراهنة والمفتوحة بالإعلان عن البدء بمعركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: “بركان الحريّة أو الشهادة”.

وعلى مدار الأيام الماضية، صعدت إدارة سجون الاحتلال من تهديداتها في مختلف السجون، كما اقتحمت قوات القمع الأقسام في سجن جلبوع، وفرضت عقوبات جماعية بحقّهم، وجددت إدارة السجن تهديداتها بحقّ الأسرى، واستدعت قوات إلى السجن، وكان من بينها قوات (المتسادا)، التي تعتبر الأكثر عنفا وبطشا، علما بأن أسرى جلبوع واجهوا الأسبوع المنصرم عملية قمع وتنكيل نُفّذت بحق الأسرى في قسم (1).

يشار إلى أن الأسرى شرعوا في يوم 14 فبراير/ شباط الحالي، بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان، تمثلت بشكل أساسي في عرقلة إجراء ما يسمى “الفحص الأمني”، إذ يتم إخراج الأسرى مقيدي الأيدي، وبدلا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج إلى ساعات حتّى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.