قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة ( 79 ) من قانون الجمارك، الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 196، حيث قضت المحكمة بالمسئولية المدنية للهيئة المستغلة للمستودع العام عن الضرائب الجمركية المستحقة عن كل نقص في البضائع المودعة فيه.

وقالت المحكمة إن تقرير المسئولية المدنية للأشخاص الاعتبارية عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة، يعتبر من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وتعتبر من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

وأضافت أن تقرير مسئولية الهيئة المستغلة للمستودع العام عن تلك الضرائب والرسوم، قد استوى على الضوابط الدستورية للمسئولية المدنية. إذ استوجب وقوع خطأ من الهيئة المستغلة أدى إلى نقص في البضائع المودعة فيه، ألحق ضررًا بالخزانة العامة، ولم يحل ذلك النص بين الهيئة المستغلة للمستودع وبين نفي مسئوليتها عن النقص الحادث في البضائع، إذا كان ناتجًا عن أسباب طبيعية أو قوة قاهرة أو حادث جبري. وبذلك يكون هذا النص مبرءاً من شبهة مخالفة أي حكم من أحكام الدستور.