أصدر، اليوم الخميس، قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس مذكرة إيداع بالسجن ضد رئيس حركة “النهضة”، راشد الغنوشي.

وقال حساب الغنوشي على تويتر: “بعد جلسة استماع بدأت الساعة الثامنة مساء وانتهت الساعة السادسة صباحا، قبل قليل قاضي التحقيق يتخذ قرارا بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة للشيخ، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام ويقضي بإيداعه السجن انتظارا للمحاكمة”.

وكانت الشرطة ألقت القبض يوم الإثنين على الغنوشي ومسؤولين آخرين في الحزب بسبب تصريحات قالت السلطات إنها تحريضية.

وقالت صحيفة الشروق التونسية، صباح اليوم الخميس، إن قاضي التحقيق بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية في تونس، قد أصدر قرار إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وذكرت الصحيفة أن القرار سبقه جلسة تحقيق دامت أكثر من 9 ساعات.

وحظرت السلطات التونسية يوم الثلاثاء، اجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة الإسلامي المعارض وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة.

وقال حزب النهضة إنه يخشى أن يكون القرار تمهيدا لحظره.

وانتقد عدد من الدول الغربية من بينها الولايات المتحدة القبض على الغنوشي، كما شددت الخارجية الفرنسية على أن توقيف الغنوشي يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق، ما دعا الخارجية التونسية لرفض هذه التصريحات معتبرة أياها تدخلا في الشؤون الداخلية لتونس.

ومثل الغنوشي، في فبراير/ شباط 2023 ، أمام القضاء للتحقيق معه بتهمة التحريض على أجهزة الأمن والإساءة للدولة، وذلك على خلفية وصفه لقوات الأمن بالـ”طاغوت”، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة النهضة فرحات العبار.

يذكر أن القضاء كان أمر سابقا بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.