قدم حسن سند، ممثل المجلس القومي للمرأة بالحوار الوطني، الشكر لإدارة الحوار الوطني وكافة القائمين عليه لخروجه بالشكل الجيد الذي نراه، مضيفا: "كل مصري غيور على بلده يتقدم بالشكر لهم".

وأضاف سند، خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، أن موضوع الجلسة يتعلق بنا جميعا، فالمجلس القومي للمرأة مصلحته ليس متضادة مع مصلحة الرجل، مؤكدا: “ليس لدينا عنصرية ضد أي أحد ونهدف الحفاظ على تماسك الأسرة”.

وتابع أن التشريع هو الحد الأدنى من الأخلاق بمعنى عدم الإضرار بأي حق، منوها أن قانون الولاية أنشئ منذ 70 عاما، وبالتالي يحتاج إلى تنقية وتصفية حتى يواكب التطور الذي طرأ علينا.

واستفاض سند أن المجلس القومي رأى بضرورة تعديل القانون والمواد المفرقة بين الرجل والمرأة لأنه يخالف الدستور والقوانين.

وأردف أن قانون الوصاية على المال صدر بالتزامن مع وجود آمية للسيدات بنسبة ٨٥%، ولكن الآن أصبح الوضع مختلفا والمرأة أصبحت قادرة على إدارة أموال أولادها وأصبحت تشغل المناصب القيادية والتنفيذية.

وأكمل أن اللجنة التشريعية بالمجلس أعدت تشريعا ليضيف تعديلات على قانون الولاية على المال، وأيضا يرى ضرورة تعديل المادة ٢٤ من قانون الأحوال المدنية، لأنه بمقتضاها المرأة لا تستطيع أن تتصرف قي أمور أبنائها إلا بإذن الأب، لذلك يجب أن يكون التعديل على قدم وساق من قانون الولاية على المال.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.