أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري سابقا ونائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لمجموعة عربية شهيرة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالربح والتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بقيمة 16 مليون جنيه واستمعت جهات التحقيق إلى شهادة المسئول القانوني بالشركة.

وشهد رئيس الشئون القانونية بالشركة القابضة للنقل البحري والبري بأن المجموعة الأجنبية للاستثمار والمشروعات ممثلة في المتهم الثاني تعاقدت مع الشركات الخمس التابعة للشركة محل عملهما لتوريد عدداً من رؤوس الجرارات والمقطورات على أن تسدد ٢٠ % من قيمتها في صورة خطابات ضمان تستبدل بشيكات بنكية فور التوريد بذات القيمة والباقي يتم سداده من قيمة تشغيل الجرارات في مدة ثلاث سنوات.

إلا أن المجموعة الخليجية لم تقم بالتوريد وقامت بتسييل خطابات الضمان المار بيانها دون الرجوع للشركة القابضة، بالرغم من تعهدها بعدم التسييل، وأضافا أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الأسبق هو من وجه بالتعاقد بالأمر المباشر مع المجموعة الاجنبية بالمخالفة للوائح الشركة كما أنه هو من وجه بمنح الشركة الأخيرة خطابات الضمان الغير مشروطة مما مكن المتهم الثاني من الحصول على منفعة التعاقد وربحه بمنفعة الحصول على خطابات الضمان الغير مشروطة وربح مادي بقيمتها عقب تسييلها.