نحن السيدات والسادة المشاركين في المؤتمر الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة في الدول العربية الأطراف في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المدرجين في لائحة المشاركين المرفقة و ممثلي المنظمات الدولية المتخصصة، والذي عقد بتاريخ الثامن والعشرين من شهر مايو/ أيار من عام 2023، عبر المنصة الرقمية، بمبادرة من دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتي تترأس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الأسرة والطفولة) ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح،

واستناداً لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة (1974) وإعلان الجمعية العامة بشأن حقوق الطفل لسنة (1959)، والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لسنة (1989) والبروتكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية.

نجدد تأكيدنا على الالتزام الكامل في تعزيز حقوق الطفل العربي وتجسيدها على أرض الواقع من خلال القوانين والسياسات والبرامج والخطط الموجهة للأطفال لبحث التداعيات السلبية للصراعات المسلحة وظروف اللجوء والنزوح والاحتلال على الأطفال في المنطقة العربية بكل ما تحمله من ويلات النزوح والتشرد والفقر والحرمان من الحق الأساسي بالحياة الكريمة والتمكين المعرفي والصحة والاثار النفسية الوخيمة التي يتحملها الأطفال والفرص التي يتعرض فيها الأطفال لأخطار الاستغلالي الجنسي والبدني والتجنيد القسري وما إلى ذلك.

وانطلاقا مما تقدم ذكره، نعبر نحن المجتمعون عن القلق من الإحصائيات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية التي تشير إلى زيادة كبيرة في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الاطفال في النزاعات المسلحة، وظروف اللجوء، والنزوح، والاحتلال.

ونعلن تضامننا مع أهلنا في فلسطين نتيجة استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء بالقتل أو الاستخدام المفرط للقوة عند اعتقالهم ناهيك عن إلقاء الأطفال بالسجون وتعريضهم لأقسى عمليات التعذيب البدني والنفسي، واتخاذ الأطفال كأسرى مخالفة الأعراف والقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة لحقوق الطفل.

وندعو بهذه المناسبة المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الطفولة التي تعاني من النزاعات المسلحة والاحتلال ودق ناقوس الخطر لحماية الأطفال خاصة في سوريا والعراق واليمن ولبنان وليبيا والصومال وفلسطين والسودان، من خلال إلزام الأطراف المعنية بالقرارات والقوانين التي تكفل حمايتهم باعتبارها جزاء لا يتجزأ من إي استراتيجية شاملة لمنع نشوب النزاعات وحلها وإحلال السلام المستدام عبر الدبلوماسية الوقائية التي تكفل عدم تجريد الأطفال من أنواع الحماية التي توفرها لهم الأسرة والمجتمع والقانون.

وانسجاما مع خطّة التنمية المستدامة لعام 2030 لزيادة الوعي بقضايا الأطفال لدى الحكومات وصانعي القرار، وتعزيز قدرة الحكومات وتوجيه أصحاب القرار باتّجاه سياسات عامة صديقة للأطفال، نؤكد على ايماننا الراسخ بأن الأطفال والشباب يملكون مفاتيح السلام والأمن، وهم امل المستقبل، وبأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتمكين هاتين الفئتين مهاريا ومعرفيا، يساهم في إيجاد أسباب ترفع من انتاجيتهم مستقبلا ، ويساهم في إيجاد مجتمعات قادرة على تحقيق معدلات النمو والتقدم وتحصين نفسها من الوقوع في اتون النزاعات المسلحة.

وننوه بأن حماية الأطفال وضمان حقوقهم يكتسي أهمية وينبغي إيلاؤه اهتماما خاصا في التعامل مع حالات العنف المسلح في منطقتنا، التي يجب ان تبذل ازائها كل الجهود لضمان ديمومة صحتهم النفسية وسويتهم الاجتماعية، وتحفيز الوعي لتحصين الأطفال من الانخراط في الجماعات المسلحة بكل اشكالها، والايمان بشكل راسخ بان للطفولة حقوق لا تسقط باندلاع العنف المسلح. ونعلن يقيننا بأن معاناة الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة هي واحدة من أكثر مصادر القلق السياسي والانساني حدة في يومنا الحاضر، ونعلن التزامنا بالقيام بأي جهد من شأنه ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وتحقيق الضمانة الحامية لمستقبلنا جميعا.

ونثني على مبادرة دولة قطر في الدعوة لهذا الاجتماع بما عرف عنها من سجل ثري في ميادين دعم السكان في المناطق المنكوبة بالنزاعات المسلحة ولاسيما في جهود تخفيف آثار الازمات والعمل على توفير ظروف انهائها، ويقدرون الجهود والتدابير التي حققتها الدول الأعضاء للنهوض بوضع الطفولة والتقدم المحرز في التصدي للعديد من القضايا التي تواجه الأطفال على المستوى الوطني والإقليمي.

ونشيد بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد "الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة" لتوفير الحماية المناسبة للأطفال لحظر اشراكهم في النزاعات المسلحة والارهابية مع توفير بيئة آمنة لهم، ونشيد باستمرار الشراكة مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح لتنفيذ ما صدر عنها من توصيات لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ونسجل الثناء بالمثل لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح لمشاركتهم وجهودهم في هذا الصدد.

ونرحب بمبادرة مملكة النرويج لتنظيم الاجتماع الدولي لحماية الأطفال بمناطق النزاعات المقرر عقده في أوسلو يومي 5 و 6 يونيو/ حزيران 2023، وينضمون بصوتهم للتعهد المركزي الذي يتمحور عليه هذا الاجتماع والذي يفيد " يقيننا بأن معاناة الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة هي واحدة من أكثر مصادر القلق السياسي والإنساني حِدةً في يومنا الحاضر. ونعلن التزامنا بالقيام بأي جهد من شأنه ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وتحقيق الضمانة الحامية لمستقبلنا جميعا ".