• الرئيسية
• أخبار عربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد، استباحة جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي: “يكاد لا يمر يوم واحد دون أن تشرع به ميليشيا المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال من السيطرة على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان ونشر المزيد من البؤر العشوائية التي تصبح فيما بعد مستعمرات قائمة بذاتها كما يحصل في محافظة سلفيت وفي محاولاتهم السيطرة على جبل في كفر قدوم ومسافر يطا والاغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، وذلك كله بترتيب مسبق وحماية علنية ومشاركة من جيش الاحتلال”.

وأضافت “هذا في وقت تتصاعد به اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم كما هو الحال في عمليات الإخلاء القسري واسعة النطاق المتواصلة في القدس المحتلة والتي تشمل التهديد بطرد ما يزيد عن 150 عائلة فلسطينية، وكذلك اعتداءات المستوطنين على المواطنين وسط الخليل ومسافر يطا وغيرها”.

ورأت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة وتتخذ جميع الإجراءات التشريعية القانونية الهيكلية والميدانية لتحقيق ذلك على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، ودون خوف من عقاب أو انتقاد أو مسائلة، بشكل يتزامن مع محاولات المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة لعبة تضليلية للرأي العام العالمي بهدف تحييد أية ردود أو مواقف دولية رافضة للاستيطان، وللتغطية على الجرائم الناتجة في الضفة الغربية والتنكيل بمواطنيها وتقطيع أوصالها وحشر المواطنين الفلسطينيين في أماكن سكناهم التي باتت تشبه معتقلات جماعية تغرق في محيط استيطاني ضخم، ذلك عبر محاولة الاستنجاد بمقولة العدو الخارجي تارة، وأخرى من خلال محاولة تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن فشل العملية السياسية، ومحاولة تغييب ان لم يكن شطب القضية الفلسطينية وضرورات حلها عن سلم اهتمامات وتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين.

واعتبرت الوزارة “أن الانتهاكات الإسرائيلية ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في توزيع مدروس للأدوار تتكامل وتصب في هدف استراتيجي واحد وهو تسريع عمليات الضم الإسرائيلي الرسمي للضفة الغربية المحتلة دون الإعلان عن ذلك”.

وأكدت الوزارة أن الحماية الدولية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال وجرائمها تشجعها على التمادي في تعميق احتلالها للضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها.