ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ آخر المستجدات والموقف التنفيذي لخطة المجلس القومي للسكان بأسيوط والجهود المبذولة للحد من الزيادة السكانية غير المبررة وتقييم الوضع الراهن وتفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع بقري ومدن المحافظة وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ... جاء ذلك خلال لقاءه بمحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط.

وقد تناول اللقاء ؛ استعراض آخر الاحصاءات والمؤشرات للموقف السكاني الحالي بالأرقام والإحصائيات الرسمية بالإضافة إلى مناقشة الخطة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ومناقشة بعض معوقات العمل لمواجهتها وإزالتها ووضع حلول لها فضلاً عن ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من لقاءات واجتماعات وندوات وغيرها للتوعية بخطورة الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع.

وأوضح محافظ أسيوط أن علينا التكاتف والتعاون لمواجهة الزيادة السكانية بكافة الطرق الممكنة خاصة غير التقليدية منها والتعامل مع القضية باعتبارها قضية أمن قومي خاصة وأن عدد سكان المحافظة قد تخطى 5 مليون نسمة وهو ما يؤثر على تقديم الخدمات المختلفة حتى في ظل جهود التنمية والتطوير التي نعمل على تنفيذها في القطاعات المختلفة لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن تنفيذا للاستراتيجية القومية للسكان وفقاً لرؤية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي برامج أو مبادرات تعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة والتي تؤثر على جهود التنمية المستدامة والتطورات التي تحدث في الجمهورية الجديدة بالقطاعات المختلفة.

وأكد مقرر المجلس القومي للسكان على العمل بالتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على خفض معدلات النمو السكاني ونشر ثقافة تنظيم الأسرة والتوسع السكاني في المدن الجديدة وتحسين الخصائص السكانية وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً والامكانات المتاحة لدينا لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 317 مركز تنظيم أسرة و15 عيادة متنقلة تجوب القرى والنجوع فضلاً عن أكثر من 524 رائدة ريفية بمديرية الصحة بالاضافة إلى رائدات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومشروع 2 كفاية مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات التي تسهم في الحد من هذه الزيادة ومناقشة تقارير الإنجاز في مجال السكان أولاً بأول مع كل جهة حيث يتم إلزام الجهات الشريكة بالخطة التنفيذية بإرسالها لفرع المجلس القومي للسكان متضمنة مكان وتوقيت تنفيذ النشاط.