أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، المحكمة الإسرائيلية العليا رفض الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «ييش دين» باسم المواطنين أصحاب الأرض التي أقيمت عليها بؤرة حومش في شمال الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي «اعتمد قرار العليا الإسرائيلية على تبريرات وحجج واهية لا تمت لأي قانون بصلة، وإنما هو موقف سياسي تبنت من خلاله المحكمة موقف الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم».

وقالت الوزارة «إن العليا الإسرائيلية لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقاً للقانون الدولي، وهذا ما اعتادت عليه ما تسمى منظومة المحاكم والقضاء والتحقيقات في دولة الاحتلال التي تحاول ضمن توزيع الأدوار تبييض الاستعمار الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وإعطاء الانطباع الكاذب للدول والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية وكأنه يوجد قضاء ومحاكم في دولة الاحتلال تعتمد على القانون الدولي، وبالتالي تثبت العليا الإسرائيلية مجدداً ان منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه».

وطالبت الوزارة الدول وأنظمتها القضائية والمحكمة الجنائية الدولية عدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الإسرائيلية باعتبارها لا تصدر قراراتها وفقاً للقانون وتقوم بتشريع الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت وزارة الخارجية الدول والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في تحقيق المتابعة القضائية بجريمة الاستيطان ومن يقف خلفها ويتورط فيها.

وأمس الأربعاء، رفضت المحكمة العليا الإسرائيليـة التماسًا تقدمت به منظمة «ييش دين» الحقوقية اليسارية، نيابةً عن مجموعة من الفلسطينيين، يقضي بإخلاء بؤرة حومش ما بين نابلس وجنين شمال الضفة الغربية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المحكمة رفضت الالتماس بحجة أنه تم نقل المدرسة الدينية التي أقيمت سابقًا في مكان «غير قانوني» إلى موقع جديد، وأنه تم إزالتها ومعظم المباني داخل البؤرة من الأراضي الخاصة بأملاك فلسطينيين كانت أقيمت عليها.

ونشرت المحكمة قرارها قبل يوم واحد من موعد الجلسة التي كانت أن تعقد غدًا بهذا الشأن.

وأكد القضاة أن الطرق المؤدية للمباني والمدرسة في مكانها الجديد تمر عبر أراضٍ خاصة بالفلسطينيين، إلا أن الالتماس لم يتطرق لهذه الطريق ولم يكن في صميم الالتماس، ولذلك لم يصدر قرار بشأنها، ويمكن تقديم التماس جديد يشير إلى الوضع الجديد للبؤرة.

وأوصت المحكمة، الحكومة الإسرائيلية بالعمل على ضمان حقوق الفلسطينيين بالوصول لأراضيهم بالمنطقة بدون أي عوائق.

وقالت منظمة «ييش دين»، إن القضاة أثبتوا اليوم أنه بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، فإنه لا يوجد قانون يحميهم، واصفةً القرار بأنه مخزٍ ودليل آخر على حكم الفصل العنصري.