أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة بما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية كما حصل مؤخراً جنوب نابلس لغرض شق المزيد من الطرق الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين وتهديد السكان كما حصل في بلدتي سرطة والخضر بالضفة الغربية.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أن كل ما سبق يصب في تعميق عمليات السيطرة على المزيد من أراضي المواطنين وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان والتوسع الاستيطاني.

وأشارت الوزارة إلى أن «الاستيطان الإسرائيلي الإحلالي أدى إلى تكثيف الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها، واغراقها بملايين المستوطنين على طريق تقطيع أوصالها وإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية».

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان ونتائجها الكارثية على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتداعياتها الخطيرة أيضاً على أمن واستقرار المنطقة، خاصة وأن تكثيف الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية يغلق الباب أمام أية جهود لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويستبدله بدوامة من العنف لا تنتهي، ويضرب الأمل في حل الصراع بالطرق السياسية ويدفع بالفلسطينيين إلى مربعات وخيارات مفروضة عليهم ولا يريدونها.

ورأت وزارة الخارجية أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها على حساب أرض دولة فلسطين، وماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري «الأبارتهايد» في فلسطين المحتلة.

وتابعت «كل ذلك على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول والإدارة الأمريكية، وفي ظل نمطية ردود فعل دولية بائسة تجاه الاستيطان خاصة وأنها لا ترتبط بترجمة الأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية متسقة مع القانون الدولي، تلزم دولة الاحتلال بوقف الاستيطان والانخراط الفوري في عملية سلام ومفاوضات حقيقية لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية».

وأدانت الوزارة الدول التي توفر الحماية لدولة الاحتلال والحصانة من العقوبات الدولية تشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقاً للقانون الدولي، وتعطيها الوقت اللازم لتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.