قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من مدرس بإحدى المدارس، وألغت المحكمة حكم أول درجة المتضمن مجازاته بالخصم من الأجر لمُدة شهر.

عدم كفاية الأدلة

وقالت المحكمة في حيثياتها، من حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حصل على حُكم بالبراءة في واقعة ضرب طالب يوم 21/2/2016 لتشكك المحكمة في ثبوت الواقعة في حقه وعدم كفاية الأدلة المُقدمة في الدعوى الجنائية ولما كان ذلك وكان المُستقر عليه أن المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسؤولية الجنائية تقوم على أساس وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المُتهم وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها على ارتكاب المُتهم للفعل المنسوب إليه وبالتالي فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة تأسيسًا على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المحكمة الجنائية قضت ببراءة الطاعن من واقعة ضرب الطالب المذكور على نحو ما تقدم بحُكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به لعدم قيام الدليل القاطع اليقيني على ارتكابه لها ومن ثم فإنه من غير الجائز للسُلطات التأديبية إدارية كانت أو قضائية أن تُعيد البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها قِبَله بل تتقيد بما ورد بشأن هذه الواقعة بالحُكم الجنائي النهائي.