أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، والتي أدت لاستشهاد المواطن عيسى علي عبد المنعم القاضي التميمي (65 عاما)، أثناء قيادته مركبته في مدينة الخليل، وتعتبرها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد أبناء شعبنا تحت حجج وذرائع واهية.

وتحذر الوزارة من التعامل مع جرائم القتل خارج القانون كإحصائيات وأرقام تخفي حجم ومستوى معاناة الأسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها، وفي مقدمتها جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة.

وتؤكد الوزارة أن على المجتمع الدولي أن يخجل من صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم. في ذات الوقت ستتابع الوزارة هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي: «بلغ عدد الشهداء العدوان على غزة إلى 11180 شهيدا، بينهم 4609 أطفال، و3,100 امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد 20 من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضا 49 صحفيا».

وبلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي 1142 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين 3250مفقودا، منهم 1700 طفل لازالوا تحت الأنقاض.