قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، إنها راجعت بدقة مدفوعات المساعدات الإنسانية الموجهة للأراضي الفلسطينية دون أن تكتشف أي إساءة في استخدامها.

المساعدات الإنسانية الموجهة للأراضي الفلسطينية

وقالت الوزارة: "مراجعة المساعدات الإنسانية الموجهة للفلسطينيين انتهت، ولم يكن هناك أي خلل في ما يتعلق باحتمال وجود مساعدات غير مباشرة للمنظمات الإرهابية".

وقدمت ألمانيا مساعدات إنسانية بقيمة إجمالية نحو 161 مليون يورو (175.6 مليون دولار) للسكان في الأراضي الفلسطينية

من ناحية أخرى قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، مصر تقوم بدور مهم في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح المصري، مشيدة بجهود مصر نحو غزة لإدخال المساعدات واستقبال المصابين ودعم الأحداث بشكل إنساني.

وأكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى عزة من خلال معبر رفح المصري، لافتة إلى أنها تجتمع غدًا مع الملك عبد الله في الأردن، لأنه الدولة الأردنية لها دور كبير في حل النزاع وغيرها من منظمات التي تهتم بالعامل الإنساني من أجل السلام، للفلسطينيين والإسرائيليين، والحل في استقلال الدولتين وأوروبا تدعم ذلك القرار من أجل السلام والاستقرار ووقف الدماء.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي وعقد معها جلسة مباحثات.
وفي سياق أخر تابع الرئيس مؤخرا مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتحسين قدرتها على الاستجابة، بفاعلية وكفاءة، لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية.
كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتضامن الاجتماعي. وعرضت الدكتورة "رانيا المشاط" كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة، وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي، بما يُمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والصمود أمام أية أزمات دولية مقبلة، لا سيما من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة، إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة.