أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام عصابات المستعمرين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، بحماية قوات الاحتلال وإسنادها، على إحراق مدرسة زنوتا الأساسية المختلطة جنوب الخليل، ما أدى إلى احتراق ثلاثة صفوف دراسية، والاعتداء بالضرب على موظفة في المدرسة.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى التصعيد الخطير باعتداءات وجرائم المستعمرين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، ومدارسهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خاصة تلك التي تقع في المناطق المصنفة "ج" المهددة بالاستيلاء، والتي تتعرض لأبشع أشكال التطهير العرقي، ما أدى خلال الآونة الأخيرة إلى إجبار عشرات العائلات الفلسطينية على الرحيل قسرا من قراهم، ومناطق سكناهم.

وأكدت أن هذه الجرائم والاعتداءات تندرج في إطار حملات التحريض التي تلخصها المواقف المعلنة لليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بن غفير وسموتريتش، والتي باتت توفر حماية أكبر للمستعمرين وعناصرهم الإرهابية، كما أن هذا الاعتداء يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال أسرلة الضفة الغربية المحتلة وضمها وتهويدها، ومحاربة جميع أشكال الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني، في تلك المناطق المستهدفة بالاستعمار.

وحمّلت الوزارة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا الاعتداء، واستهداف المؤسسات التربوية الفلسطينية، وطالبت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتهم في توفير الحماية للمؤسسات التعليمية، وطواقمها، وهيئاتها التدريسية، وللطلبة والأطفال، وضمان حقهم في الحرية والتنقل والتعليم، والوصول إلى مقاعد دراستهم بأمن وسلام، باعتبار ذلك مبدأً أساسيا من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.