ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في القطاع المصرفي ألا تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة «الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع»، عن 24%، بدءاً من اليوم الإثنين، وذلك لمنع التربح من هامش شهادات الاستثمار ذات الفائدة 27%.

القروض المضمونة

وقد كانت أسعار الفائدة على القروض المضمونة تبلغ في البنوك ما بين 20% و21% سنوياً.

وتأتي تعليمات 'المركزي' برفع الحد الأدنى لسعر الفائدة بضمان الشهادات والودائع بعد أن قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر، 'الأهلي' و'مصر'، الخميس الماضي، طرح شهادات إدخار بعائد %23.5 سنوياً يُصرف شهرياً، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنوياً، ليمثل العائد الأكبر على الإطلاق في تاريخ البنوك المصرية.

شهادات مرتفعة العائد

وتزامن طرح الشهادة الجديدة مرتفعة الفائدة مع بدء أول استحقاق للشهادة المماثلة السابقة من قِبل البنكين بعائد سنوي 22.5% يُصرف شهرياً، و25% يُصرف سنوياً، حيث جمع البنكان من هذه الشهادات ما يقارب 500 مليار جنيه.