في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد، وبالتنسيق مع السيد وزير المالية ، تمكنت الهيئة من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة ومسئولان بمصلحة الضرائب لارتكابهم جرائم التهرب الضريبي، حيث أكدت تحريات الهيئة تورط المذكوران فى تقاضى مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه مقابل قبول المستندات المزورة المقدمة من الشركة وإخفاء حجم أعمالها الحقيقي لتخفيض مبلغ ١٠ مليون جنيه من الرسوم الضريبية المستحقة عن ارباحها، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أمر بحبس المتهمين وجارى استكمال التحقيقات..