قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في منطقة الزيتون لجلسة 6 فبراير.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسي في منطقة الزيتون.

وكشفت أجهزة الأمن تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

وفي سياق آخر، قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بحجز طعن الحكومة والشركات القابضة، على الأحكام الصادرة بإلغاء الخصخصة منها شركة الشرق الأوسط للورق سيمو، وشركة أسمنت بني سويف، للحكم بجلسة 18 مارس المقبل.

ويذكر أن المحكمة كانت قد أوقفت نظر الطعن المقام لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق سيمو»، وقفًا تعليقيًا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الطعن على عقود الدولة.

وحضر عدد من العمال المطعون ضدهم في الأحكام، وفي شركة الورق للشرق الأوسط سيمو حضر عبد الغفار مغاوري المحامي عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، واكد للمحكمة أن هناك صفة للمطعون ضدهم باعتبارهم عمال ومساهمين في الشركة، فضلا عن أن هناك أمر مهم في حكم المحكمة الدستورية العليا رغم رفض الدعوى، إلا أن هناك سببا مهما يؤكد صفة العمال، وأشارت إليه المحكمة الدستورية وهو أن هيئة قضايا الدولة في دفاعها أمام المحكمة الدستورية العليا طلبت عدم قبول الدعوى الدستورية لرفعها من غير ذي صفة.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا هذا الدفع باعتبار أن رافعي الدعوى الدستورية وكذا دعاوى الغاء الخصخصة، هم من العمال الذي يمس قرارات الخصخصة حقوقهم.

وفي مارس 2014، قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من 1500 عامل، وبطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد.