أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على شعبنا لليوم 113 على التوالي في إمعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.

وأضافت الوزارة، في بيان لها: «في الوقت الذي كانت تُعقد فيه محكمة العدل الدولية جلستها بالأمس، واصلت قوات الاحتلال ارتكاب أفظع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين واستمرت في قصفها الوحشي للأحياء والمناطق السكنية واستكملت حصار مستشفى ناصر الطبي وتمادت في قصف محيطه، ودفعت بآلاف المواطنين والنازحين للنزوح القسري من خان يونس إلى رفح في ظل اشتداد قسوة الشتاء والبرد القارس عليهم بمن فيهم الأطفال والنساء والرضع والمرضى وكبار السن، في تعميق ممنهج للكارثة الإنسانية التي حلت بهم والمجاعة بسبب حرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وتابعت الخارجية: «وقبل أن يجف الحبر الذي كتب به قرار المحكمة، وفي ظل إجماع دولي على احترام قرارها والترحيب به لم نسمع صوتاً واحدا في دولة الاحتلال الرسمية عبر عن استعداد إسرائيل للالتزام بقرار المحكمة، بل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح له على استمرار حرب الإبادة في حين اتهمها وزير حرب الاحتلال بأنها (استجابة للطلب المعادي للسامية)، واتهمها الوزير الفاشي بن غفير (ملاحقة الشعب اليهودي)، وعبر سموتريتش الوزير الفاشي في دولة الاحتلال عن نواياه في دفع سكان قطاع غزة للهجرة وفرضها عليهم تحت شعار (دعوة الدول لاستقبالهم).

وترى الوزارة أن استمرار حرب الإبادة الجماعية لشعبنا تحدٍ إسرائيلي لقرار المحكمة وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين في فصل الشتاء.

وأكدت الخارجية الفلسطينية مجدداً على أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لالزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها المحكمة، والتجربة وبعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 لا بديل عن وقف إطلاق النار لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.