قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يتعمد تسخين الأوضاع في الضفة الغربية، وجرّها إلى دوامة من العنف والفوضى، لتسهيل تنفيذ مشروعاته الاستيطانية التوسعية، وخلق مناخات مواتية لتهجير الفلسطينيين، وتطبيق نسخة الدمار الحاصل في غزة على الضفة، لإطالة بقائه في الحكم، بحسب وكالة "وفا".

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الأحد، الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية الليلة الماضية ضد المواطنين العزل في قرية برقة شرقي رام الله، بحماية جيش الاحتلال، الذي يفرض سلسلة من العقوبات الجماعية والتضييقات على حركة المواطنين في القرية.

وأشارت إلى أن ما تتعرض له قرية برقة هو حال جميع القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية، ويعيد إلى الأذهان جرائم المستوطنين المتواصلة في حوارة وغيرها، في ظل استمرار قوات الاحتلال باقتحاماتها اليومية والاعتقالات الجماعية، وتقطيع أوصال الضفة وفصلها عن بعضها بحواجز عسكرية.

وأكدت أن حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد"، مشيرة إلى أنها خصصت شوارع رئيسة لاستخدام المستوطنين، وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة، غالبًا ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام، وتحتاج إلى فترة زمنية أطول لوصول المواطنين إلى منازلهم وأماكن عملهم، إضافة للحواجز العسكرية المتنقلة التي يتم إغلاقها أمام المواطنين، ما يضطرهم للانتظار ساعات طويلة، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

وشددت على أنه آن الأوان لوقف السياسة الدولية القائمة على توجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال والمراهنة على حسن نواياها، والانتقال الفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي؛ لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والبدء بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، وتفكيك مستوطناتها وقواعد إرهابها من الضفة المحتلة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول بفرض المزيد من العقوبات على المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية العاملة في الضفة، ووضعها على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات على من يقف خلفها ويدعمها ويسلحها خاصة المتطرفيّن سموتريتش وبن جفير.