توصل مجلس الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مبدئي لحظر دخول المنتجات التي تصنعها العمالة القسرية إلى السوق الأوروبية الموحدة.

وينص الاتفاق على المسؤوليات المختلفة التي تتحملها مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تحديد الشركات التي تشغّل عمالة قسرية وحظر منتجاتها.

وقال وزير الاقتصاد والعمل البلجيكي بيير إيف-ديرماني، في بيان، إن الاتفاق يهدف إلى القضاء على هذا النموذج من نماذج أعمال الشركات.

وتابع: «من خلال هذه القواعد التنظيمية نريد التأكد من أنه لا يوجد مكان لمنتجاتهم في سوقنا الموحدة، سواء تم تصنيعها في أوروبا أو في الخارج». وتتولى بلجيكا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وسيتم فرض الحظر على السلع المصنوعة خارج الاتحاد الأوروبي عن طريق العمل القسري وعلى المنتجات المصنعة في الاتحاد الأوروبي بأجزاء مصنوعة في الخارج عن طريق العمل القسري.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة رسمية من البرلمان والمجلس الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.