توصلت الحكومة الصومالية، وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق بشأن خطة جديدة حول تعزيز النظام المالي وإعادة البناء الاقتصادي، والذي سيستمر لمدة 36 شهرا، وسيتم تنفيذه بعد الإعفاء من الديون الخارجية، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وقالت الوكالة، إن صندوق النقد أصدر تقريرًا يتناول جهود الحكومة الصومالية في عملية الإصلاح المالي التي تسير بشكل جيد، حيث بذلت جهودا جبارة في السنوات الماضية لتنفيذ الإصلاحات المالية وتعزيز المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية؛ مما يمهد الطريق أمام البلاد لتحقيق استكمال عملية الإعفاء من الديون في ديسمبر المقبل.

وأشار الصندوق، إلى أن برنامج التسهيل الائتماني الممدد الجديد، يهدف إلى توجيه السياسات الاقتصادية بعد برنامج تخفيف الديون، من أجل مواصلة تعزيز المؤسسات المالية، وتنمية الشركات الصغيرة، مما يساعد على نمو الاقتصاد، تماشيًا مع خطة التنمية الوطنية والرؤية طويلة المدى.

من جانبه، صرح وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، بأن هذا الاتفاق التاريخي سيسهل استمرار أنشطة إعادة التأهيل المالي بعد انتهاء إعفاء الديون، موضحًا أن بلاده تتعامل وجهًا لوجه مع المؤسسات المالية الدولية بعد أكثر من 30 عامًا.