إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة بورسعيد) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (8,5 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.