قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، تأييد حكم حبس الراقصة حورية سنتين، وغرامة مائة ألف جنيها بتهمة بث فيديوهات فاضحة.

كانت محكمة جنح الاقتصادية، الدائرة الرابعة، أصدرت حكما بمعاقبة الراقصة حورية، بالحبس سنتين وغرامة مائة ألف جنيها، لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

واستأنفت المتهمة على حكم حبسها، أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، والتى حددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم، وعقدت الجلسة بحضور المتهمة من محبسها ،ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم وقررت تأييد حكم أول درجة.

يشار إلى ان الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يتهم الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة، فضلا عن أن فيديوهات رقصها انتشرت على منصات مختلفة على مواقع التواصل وتحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها.

وبإحالتها للنيابة العامة وجهت لها عدة تهم منها أنها اعتدت على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري باستخدام تقنية المعلومات بأن قامت بنشر مقاطع مرئية وصور متاحة للعامة تضمنت إثارة الغرائز الجنسية والتحريض على الفسق والفجور مستخدمة وإيماءات وإيحاءات جنسية من شأنها هدم ترابط الأسرة والنيل من الضوابط التي تحكمها، مما يعد انتهاكا لحسن الأخلاق وهدم قواعد الآداب العامة على النحو المبين بالتحقيقات.