أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال السبعين يوما الماضية، في ضبط عدد من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أن إجمالي المبالغ المالية المضبوطة خلال تلك القضايا، بلغ نحو مليارين و83 مليون جنيه.

وأضاف أن القضايا المضبوطة تنوعت ما بين الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد، فيما يعرف بأسلوب "المقاصة"، فضلا عن ضبط قضايا غسل أموال ناجمة عن إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي.