سجل التضخم في المملكة المتحدة تباطؤا كبيرا في أبريل متراجعا إلى 2.3% بمعدل سنوي وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2021، بفضل خفض في رسوم الكهرباء في البلاد خصوصا، بحسب المكتب الوطني للاحصاءات.

 وأوضح المكتب أن أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا واضحا حجبه جزئيا "ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات" في أبريل، وفي الشهر السابق، بلغ التضخم نسبة 3.2% بمعدل سنوي أيضا.

فيما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، في بريطانيا 3.9% أعلى من التوقعات عند 3.6%.

ويقترب المعدل المسجل في أبريل من الهدف الذي حدده بنك إنجلترا المركزي بنسبة 2% إلا ان خبراء الاقتصاد يشددون على أن التراجع الحاصل أقل مما كان متوقعا.

وقال مركز الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" إن ذلك "يجعل من خفض نسب الفائدة في يونيو غير مرجح ويثير شكوكا بشأن ذلك في أغسطس أيضا".

لكنه أشار إلى أن التضخم في المملكة المتحدة بات الآن "دون المعدلات المسجلة في منطقة اليورو والولايات المتحدة".

 وبقي التضخم في المملكة المتحدة لفترة طويلة الأعلى بين دول مجموعة السبع بعد الجائحة ووصل إلى 11% نهاية العام 2022 ما أثار أزمة كبيرة على صعيد القدرة الشرائية.

وتعتبر هذه المشكلة شوكة في خاصرة الحكومة البريطانية المحافظة قبل الانتخابات المتوقعة الخريف المقبل. ويتخلف المحافظون كثيرا عن المعارضة العمالية في استطلاعات الرأي.

ورحبت الخزانة البريطانية الأربعاء بأرقام التضخم كاتبة عبر منصة اكس "لنستمر في تطبيق خطتنا!" للتحرك لمكافحة التضخم.

ومع تراجع التضخم في بريطانيا، تتوقع أوكسفورد إيكونوميكس، أن يقوم بنك إنجلترا بخفض الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بخلاف المعتاد تاريخيا، حيث يخفض الفائدة بعد "الفيدرالي".

استعرضت أوكسفورد إيكونوميكس عدة أسباب ودلائل على ذلك، وهي أن التضخم يتراجع بشكل أسرع في بريطانيا وقد يصل إلى الهدف عند 2% خلال الشهرين المقبلين، فيما كان النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الربعين الماضيين أضعف بكثير منه في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، تلاشت قوة سوق العمل بشكل أسرع في بريطانيا، وعاد معدل نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل إلى مستويات ما قبل الوباء.