• الرئيسية
• أخبار عالمية

في تطور مثير يعكس حجم الانقسام داخل إسرائيل، هاجمت "هيئة عائلات الأسرى" بشدة قرار الحكومة بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، واعتبرته "خيانة رسمية" لأبنائهم المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، متهمين المجلس الوزاري المصغر بأنه "ضحّى بالأسرى على مذبح الحسابات السياسية".

القرار الذي يشمل خطة لاحتلال القطاع بالكامل وفقًا لتسريبات إعلامية، فجّر موجة غضب بين عائلات الرهائن، واعتبرت الهيئة أن الحكومة تعمل ضد إرادة الشعب، مشيرة إلى أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يفضلون صفقة تبادل على استمرار القتال.

"أنتم تكتبون شهادة وفاة أبنائنا بأيديكم" بهذه العبارة اختصرت عيناف تسينغاوكر، والدة الأسير متان، شعور الأهالي، مضيفة أن قرار التصعيد في غزة بمثابة "إعدام جماعي للرهائن" في وقت تتسرب فيه أنباء عن خلافات حادة داخل المؤسسة الأمنية.

التصريحات الصادمة لم تتوقف عند الأهالي، بل وصلت إلى تصريحات رسمية مثيرة للجدل، كان أبرزها من وزير الثقافة الإسرائيلي الذي قال: "ليس من المتوقع أن يعود كل الأسرى"، وهي جملة اعتبرها الأهالي بمثابة إعلان دفن للملف دون رجعة.

في المقابل، تواصل المقاومة الفلسطينية الرد على التوغل الإسرائيلي، فقد أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ كمين في خان يونس أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود، كما تم استهداف آليات عسكرية قرب الحدود الشرقية للقطاع.

في ظل هذا المشهد المتأزم، يبدو أن قرار الحكومة لم يشعل فقط جبهة غزة، بل فجّر أيضًا أزمة ثقة داخل الشارع الإسرائيلي، لتبقى التساؤلات مفتوحة: من يُنقذ الأسرى؟ ومن يُحاسب من ضحّى بهم؟