• الرئيسية
• الاقتصاد

ترتقب بعثة صندوق النقد الدولي، من أجل القيام بالمراجعة الخامسة، فيما يخص الاقتصاد المصري ضمن برنامج التسهيل الذي تم الاتفاق عليه خلال شهر مارس 2024.

تلك المراجعة تهدف إلى التأكد من أن الإصلاحات الاقتصادية تسير في اتجاهها الصحيح وهذا من أجل ضمان تحقيق النتائج المطلوبة.

من المقرر أن يقوم وفد الصندوق بزيارة القاهرة، سيلتقي بمسؤولين حكوميين من قبل البنك المركزي ووزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي.

كما يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن تلك الزيارة تأتي في الموعد الملائم بسبب التحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد المصري، والتي تضم الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستمرار استراتيجية رفع الدعم عن المحروقات وتعزيز القطاع الخاص، ويتوقع أن يقوم صندوق النقد يرفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري في الفترة القادمة.

بينما تعتبر المراجعة الحالية بمثابة فرصة لتقييم الإنجازات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات، وعلى رأسها برنامج الطروحات الذي شهد نجاحًا كبيرًا في جمع حوالي 6 مليارات دولار من 21 صفقة.

تركز الحكومة أيضًا على تمكين القطاع الخاص وزيادة المشاركة في الاقتصاد، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المراجعة إلى صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار.