• الرئيسية
• الاقتصاد

تم البدء في مراجعة جديدة لبرنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر، وذلك لفتح الطريق أمام صرف الشريحة الخامسة وتكون بقيمة نحو 1.3 مليار دولار من أصل دعم إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار.

ويربط الصندوق صرف هذه الشريحة بتقييم أداء الحكومة، خصوصًا تنفيذ شروط الإصلاح الاقتصادي، مثل تحرير سعر الصرف، سياسة سعر الفائدة، وخفض الدعم.

لكن الحكومة خالفت توجه الصندوق بخفض سعر الفائدة في أبريل الماضي، رغم مطالبة الصندوق بسياسة نقدية انكماشية، كما زادت أسعار البنزين والسولار مرتين خلال 6 أشهر الماضيين.

في ملف سعر الصرف، يطالب الصندوق بمزيد من التعديل ليعكس السعر الحقيقي للجنيه، بينما تؤثر التطورات الجيوسياسية في المنطقة، مثل التوترات في غزة وليبيا، على مرونة قرار الصندوق، خصوصًا في ظل أزمة التمويل التي تواجهها مصر.

الخبير عز الدين حسانين يرى أن المراجعة الحالية قد تسفر عن إما صرف الشريحة قبل بدء العام المالي الجديد (2025-2026) مع بعض المرونة في الشروط، أو تأجيل الصرف لأسباب سياسية متعلقة بتوترات العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

ويوضِّح الخبير محمد بدرة، أن المراجعة لا تتضمن شروطًا جديدة في سعر الصرف أو دعم الطاقة، حيث سعر الصرف الآن يتم تحديده وفقًا إلى آليات السوق، وفي الوقت ذاته، تخطط الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات تدريجيًا حتى نهاية 2025.

أما معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 13.6% في شهر مارس مقارنة بـ12.8% في فبراير، ويعتبر هذا أول ارتفاع بعد ستة أشهر من تباطؤ التضخم.