• الرئيسية
• الأخبار

قام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناقشة دراسة مقدمة من الدكتور هاني سري الدين حول قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، حيث أن القانون المذكور يعد من أهم التشريعات في مصر والشرق الأوسط، لكن التطبيق العملي أظهر وجود بعض المشاكل مثل طول مدة تنفيذ أحكام التحكيم وصعوبات في دعاوى بطلان تلك الأحكام.

المشكلة الأساسية تكمن في القيام بتفسير المادة 3 من قانون التحكيم التي تعمل على تحديد الفرق بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي، حيث حدث تنازع بين المحاكم المصرية حول الجهة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم، وهذا التباين تسبب في تعطيل إجراءات التنفيذ وأدى إلى إضعاف فاعلية التحكيم كأداة قانونية سريعة.

اختلفت المحاكم حول تفسير معيار "الدولية" للتحكيم، فبعضها اعتبر أن اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يكفي لوصف التحكيم بأنه دولي، بينما رأى آخرون أن الموضوع نفسه يجب أن يتعلق بالتجارة الدولية بالإضافة إلى شروط أخرى، وهذا الخلاف أدى إلى نزاعات قضائية طويلة استغرقت سنوات، مما أضعف ثقة المستثمرين.

في ضوء هذه التحديات، اقترحت اللجنة تعديل بعض مواد القانون لتوحيد الاختصاص القضائي، حيث تم التوافق على أن تختص محكمة استئناف القاهرة وحدها بمنازعات تنفيذ أحكام التحكيم، كما اقترحت اللجنة تعديل الإجراءات الخاصة بالطعن على أحكام التحكيم بهدف تسريعها وتحقيق العدالة الناجزة.

تهدف هذه التعديلات إلى اختصار مدة تنفيذ أحكام التحكيم وحسم الإشكالات القضائية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن سرعة الفصل في النزاعات التجارية، مع الحفاظ على هيكل القانون متوافقًا مع المعايير الدولية.

وأوصت اللجنة بحذف بعض البنود التي تعطل التنفيذ بدون مبرر، وتنظيم إجراءات التظلم أمام محكمة استئناف القاهرة بشكل محكم، لضمان سير العملية القضائية بسلاسة وشفافية.