• الرئيسية
• الاقتصاد

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، والعمل على تمكين القطاع الخاص، من خلال تطوير الأطر التشريعية والرقابية، وطرح حوافز جديدة، مع الحفاظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية بشكل فعال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لمناقشة تطورات الأداء الاقتصادي وجهود الحكومة في دعم القطاع المصرفي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تضمن استعراضًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب استعراض الخطط الحكومية لتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وضمان استقرارها على المدى الطويل، إضافة إلى جهود خفض التضخم ومواجهة آثاره.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع ناقش أيضًا أبرز محاور الاقتصاد المصري الحالية، وآليات ضمان تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بكفاءة، دون تأثر بالمستجدات الإقليمية والدولية، كما تطرق إلى الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع النمو وجذب رؤوس الأموال الخارجية.