• الرئيسية
• الأخبار

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج مسح حديث لسوق العمل في مصر، يؤكد توفر أكثر من 417 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص خلال عام 2023، مما يعكس تحركًا اقتصاديًا حيويًا نحو دعم سوق العمل المصري وتعزيز مهارات الشباب.

أظهر المسح أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من الوظائف الشاغرة بنسبة ساحقة، حيث بلغت 410 آلاف وظيفة، فيما اقتصر عدد الوظائف المتاحة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام على 6681 فقط، وهو ما يشير إلى اتساع فجوة الفرص بين القطاعين.

تصدر مندوبو المبيعات قائمة أكثر المهن المطلوبة في سوق العمل المصري بـ202 ألف وظيفة شاغرة، بنسبة تقترب من 40% من إجمالي الوظائف، مما يعكس الطلب المتزايد على مهارات التسويق والمبيعات وضرورة تأهيل الشباب في هذا المجال الحيوي.

وفي تطور لافت، برزت وظائف فنيو العلوم الفيزيائية والهندسية، والبائعون، وعمال تشغيل ماكينات الأغذية، في قائمة أكثر 20 وظيفة مطلوبة، ما يسلط الضوء على التحول الهيكلي الذي يشهده سوق العمل في مصر نحو القطاعات الفنية والتقنية.

ومن بين أكثر المهن التي تتطلب تعليم جامعي فأعلى، جاءت مهن مثل مدرسي مرحلة التعليم الأساسي ومهندسي الصناعة والإنتاج، وهي مهن تعتمد بنسبة 100% على المؤهل الجامعي، مما يعكس مكانة الشهادات العليا في الوظائف الحكومية والخاصة عالية المهارة.

وبحسب التقرير، فإن مهن مثل نجارو البناء والتركيبات وعمال تشغيل الماكينات، تمثل أغلب المهن التي تتطلب تعليم متوسط فني، وتُشكّل جزءًا كبيرًا من الطلب على العمالة في القطاعين، وهو ما يؤكد استمرار أهمية التعليم الفني في دعم الاقتصاد المصري.

رغم أن الفنيين ومساعدي الأخصائيين يشكلون 8% فقط من إجمالي العاملين، إلا أن نسبة الوظائف الشاغرة لهم تبلغ 55.8%، ما يعكس فجوة مهارية حادة وطلبًا متزايدًا على الكفاءات الفنية في سوق العمل.

وأوضح المسح أن بعض القطاعات مثل الزراعة والصيد والحرفيين شهدت توازنًا نسبيًا بين الوظائف الحالية والشاغرة، في حين تعاني قطاعات مثل الخدمات والمبيعات من فجوة ملحوظة في العمالة.

احتلت المحاسبة، والوساطة المالية، والرعاية بالمباني، مراكز متقدمة ضمن الوظائف المطلوبة، مما يعكس التوسع في خدمات البنية التحتية والقطاعات المالية، ويفتح الباب أمام الشباب لاكتساب مهارات متخصصة.

في المقابل، سجلت وظائف مثل قيادة السيارات والزراعة والتعليم أقل معدلات طلب، لكنها ما زالت توفر فرصًا لمن يملك المهارة والخبرة اللازمة، خاصة في المحافظات الريفية والصعيد.

أظهر التحليل أن مهارات التعامل مع العملاء هي الأكثر طلبًا في القطاع الخاص، وتحديدًا في مهن المديرين بنسبة 94%، مقارنة بـ79% فقط في القطاع العام، وهو ما يؤكد تحول القطاع الخاص نحو نموذج عمل يركز على خدمة العملاء والمرونة.

أما بالنسبة لمهارات الحاسوب، فقد تصدرت مهن المديرين بالقطاع العام بنسبة 84%، بينما كانت مهن الأخصائيين هي الأعلى طلبًا لهذه المهارات في القطاع الخاص بنسبة 86%، مما يسلط الضوء على أهمية التحول الرقمي في سوق العمل المصري.

سجلت وظائف مثل مشغلي المعدات وعمال التجميع أعلى فجوة في المهارات الفنية بين القطاعين، بفرق بلغ 29 نقطة مئوية، مما يعزز الحاجة إلى برامج تدريب مهني موجهة لسد هذه الفجوة.

وكانت المهن الأعلى طلبًا للمهارات الفنية هي مصممو المنتجات والملابس بنسبة 100%، والمهندسون الأخصائيون بنسبة 95.6%، مما يشير إلى تطور الصناعات الإبداعية والهندسية في مصر.

زتؤكد هذه الأرقام أن سوق العمل في مصر يمر بمرحلة تحول جذري، يتطلب من المؤسسات التعليمية، والتدريبية، والقطاع الخاص، تبني سياسات مرنة تركز على احتياجات السوق الفعلية وتأهيل الشباب لفرص العمل المستقبلية.