• الرئيسية
• الحوادث

قررت المحكمة تحديد جلسة 30 سبتمبر المقبل لنظر أولى مراحل الدعوى المدنية المقامة ضد شركة "أوبر" من قبل أسرة الشابة حبيبة الشماع، التي لقيت مصرعها عقب سقوطها من إحدى سيارات الشركة في منطقة القاهرة الجديدة، في واقعة أثارت الرأي العام مطلع العام الجاري.

وكان قد تقدّم محمد الأمين، محامي أسرة الضحية، بدعوى يطالب فيها الشركة بتعويض قدره مليار جنيه، بعد أن بات الحكم الصادر بحق السائق المتهم نهائيًا، عقب رفض محكمة النقض للطعن المقدم من دفاعه، وتأييد العقوبة البالغة 5 سنوات سجنًا.

وجاء قرار محكمة النقض في الطعن رقم 12533 لسنة 94 قضائية، لتؤكد سريان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، الذي أدان المتهم بتعاطي الحشيش والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة أثناء مزاولته لعمله، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق".

وكان فريق الدفاع عن السائق قد حاول إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق، والمقيدة تحت رقم 240 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، مستندًا في طعنه إلى وجود خلل في الاستدلال القانوني ومخالفات في تطبيق النصوص الجنائية، إلا أن المحكمة رفضت هذه المبررات وأيدت الحكم الصادر سابقًا.

وفي وقت سابق، خفّفت محكمة مستأنف جنايات القاهرة العقوبة من 15 عامًا إلى 5 سنوات، بعد أن قررت إسقاط تهمة خطف المجني عليها، مع تثبيت الإدانة بحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، بالإضافة إلى القيادة تحت تأثيرها، وفرضت غرامة مالية على المتهم بلغت 10 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول إرغام المجني عليها على تغيير مسار رحلتها، وأغلق نوافذ المركبة في محاولة لعزلها عن المحيط، إلا أن الشابة تمكنت من الهرب بالقفز من السيارة، الأمر الذي تسبب في إصابتها بجراح خطيرة، فارقت الحياة على إثرها لاحقًا داخل مستشفى خاص بعد نحو عشرين يومًا من الحادث.

وأسندت النيابة للمتهم ثلاث اتهامات رئيسية، شملت الشروع في خطف المجني عليها بالإكراه، وحيازة مخدر الحشيش دون ترخيص، بالإضافة إلى القيادة تحت تأثير المخدر، كما أضافت في لائحة الاتهام واقعة تزوير محررات رسمية، ضمن عناصر التحقيق الجنائي.

تنتظر أسرة الضحية الآن ما ستسفر عنه المحاكمة المدنية، التي تطالب فيها بالحصول على تعويض مادي بالغ الضخامة، مقابل ما وصفه محاميها بالإهمال الجسيم، الذي تسبب في فقدان شابة في مقتبل العمر خلال رحلة كان من المفترض أن تكون آمنة.