• الرئيسية
• الأخبار

يعقد مجلس النواب غدًا الخميس المُوافق 21 مايو 2025 اجتماعًا هامًا في تمام الساعة 11 صباحًا، لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتعديل الإطار التشريعي للانتخابات النيابية.

أعلن الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، أن التعديلات المطروحة تشمل قانون مجلس الشيوخ (رقم 141 لسنة 2020)، وقانون مجلس النواب (رقم 46 لسنة 2014)، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية (رقم 174 لسنة 2020).

تقدّم بالمشروعين النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بأكثر من عُشر أعضاء المجلس، من بينهم نواب أحزاب "مستقبل وطن"، "الشعب الجمهوري" و"حماة وطن" وبعض المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب.

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تقسيم الدوائر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته، فيما جرى إرسال مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى المجلس ذاته لإبداء الرأي، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب جلسة عامة.

تهدف التعديلات إلى تحديث البنية التشريعية للعملية الانتخابية، بما يحقق تمثيلًا عادلًا للسكان والمحافظات، ويراعي التوزيع السكاني وفقًا لأحدث بيانات 2025 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، مع الحفاظ على الانحراف المقبول ±25٪ عن المتوسط النيابي.

مشروع قانون مجلس النواب يعكس التغيرات الديموغرافية والإدارية، حيث يدمج كيانات إدارية مستحدثة كـ"ثالث مدينة نصر"، و"ثاني العبور" و"المنيرة الغربية" كما يعدّل بعض الدوائر الفردية لتعزيز عدالة التمثيل، ويعيد توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة على أربع دوائر: اثنتان بواقع 40 مقعدًا، وأخريان بـ102 مقعد.

وبالنسبة لمشروع قانون مجلس الشيوخ، فيتم إعادة توزيع مقاعد القوائم إلى أربع دوائر: دائرتان بـ13 مقعدًا، واثنان بـ37 مقعدًا، كما يتضمن تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، باستثناء المحافظات الحدودية من بعض الضوابط، مراعاةً لظروفها الخاصة، وتماشيًا مع ما أقرّته المحكمة الدستورية من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبررة.