• الرئيسية
• الأخبار

أعلن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، عن موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي قدمه مجموعة من النواب، فيما يخص تعديل قانون مجلس الشيوخ.

وقال محمود فوزي، أن الحكومة قامت بالالتزام بعد تنفيذ أي تعديل على قوانين مجلس النواب أو تقسيم الدوائر أو مجلس الشيوخ، وذلك لاحترام مبدأ التعددية السياسية، وتوفير المساحة الكافية للجهات السياسية للتوصل إلى الصيغ اللازمة.

وأضاف فوزي، أن الدستور أتاح للمشروع حرية اختيار النظام الانتخابي، وذلك سواء كانت بنظام القائمة أو فردي، أو الخلط بينهم، مشير إلى أن التعديل الذي تم اقتراحه بشأن اعتماد القائمة المغلقة، الهدف منه التحقق من التمثيل بشكل شفاف وعادل للفئات المعنية.

مشيرًا، إلى أنه يتضمن سبع فئات مختلفة يجب أن يتم تمثيلها في البرلمان، والتي تحتل المرأي 25% منها.