• الرئيسية
• الاقتصاد

صرح الخبير الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد أن وتيرة نمو الصادرات الغير نفطية في السعودية تتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تنوع الاقتصاد، وهذا على الرغم من التحديات التي يقوم بفرضها التباطؤ العالمي وتقلبات الطلب.

وأكد أن جزء كبير من الصادرات مازال حتى الآن لا يرتبط بالنفط أو المنتجات الكيميائية، إلا أنه أشار إلى فرص كبيرة للنمو بالقطاعات الصناعية، لاسيما مع المشاريع الجديدة في مجالات تصنيع المعدات أو المركبات مثلًا، ويتوقع أن تؤثر بصورة ملموسة على أرقام التصدير مع قرب عام 2027.

كما تحدث بندر عن توجه السعودية نحو التوسع باتجاه أسواق جديدة مثل القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، واعتبر هذا عنصر محوري في دعم الاقتصاد المحلي، والعمل على فتح سبل جديدة أمام كافة الصادرات السعودية.

وأشار إلى أن هناك توازن في السعودية بكافة علاقاتها التجارية الدولية، واستشهد في هذا شراكات كبيرة مع دول آسيوية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين والهند.

وأضاف أن تصاعد التوترات التجارية، لاسيما التي تتعلق بالرسوم الجمركية، مما قد يدفع مستثمرين عالميين لاسيما من أمريكا، وهذا لإعادة النظر إلى المواقع الاستثمارية.

وبالحديث في هذا السياق يرى أن البيئة الاستثمارية في المملكة السعودية أصبحت جذابة أكثر بسبب الحوافز التي يتم منحها والمبادرات النوعية مثل مناطق العمل الخاصة والمقرات الإقليمية.

وفيما يخص النفط، توقع بندر إتجاه أوبك بلس إلى القيام بتعديل محدود في مستويات الإنتاج، وطبقًا لمدى قراءتها لمؤشرات الطلب العالمي، مع التأكيد على تحسن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي سيكون لها أثر إيجابي على استقرار الأسواق، مما يدعم توجه السعودية باتجاه تقليل الاعتماد على النفط باعتبار أنه مصدر أساسي للدخل.