• الرئيسية
• الاقتصاد

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الفترة المتبقية للاستفادة من التسهيلات الضريبية الواردة في قانون 5 لسنة 2025 باتت محدودة، حيث تنتهي المهلة في 12 أغسطس المقبل، داعية مجتمع الأعمال إلى سرعة اتخاذ الإجراءات قبل فوات الأوان، وأوضحت رشا عبدالعال، أن الهدف هو تمكين الشركات من تصحيح أوضاعها وبدء صفحة جديدة على أساس الالتزام والدعم المتبادل.

وأشارت رشا عبدالعال إلى أن التواصل مع مجتمع الأعمال يتم على أسس الشراكة والثقة، وأن التسهيلات الضريبية تهدف إلى بناء نظام ضريبي مرن وعادل وتابعت: "قدمنا مئات الندوات المباشرة والافتراضية، ومستمرون في التوعية حتى الوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا يلتزم طوعًا".

وشددت على أن قانون 6 لسنة 2025 يوفر دعمًا غير مسبوق لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، عبر نظام ضريبي مبسط، يراعي حجم الأعمال ويبدأ بنسبة 0.4% فقط.

من جهته، أوضح الدكتور أبوزيد عبدالرحمن، أن قانون 5 لسنة 2025 يتيح إمكانية تسوية المنازعات الضريبية دون توقيع غرامات عن السنوات من 2020 حتى 2024، مع التجاوز الكامل عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية في بعض الحالات.

وأضاف أن القانون يوفر آلية عادلة للتصالح مع حالات الفحص التقديري، ما يعزز الثقة في السياسات الضريبية الجديدة.

كما استعرض الدكتور محسن الجيار، ملامح قانون 7 لسنة 2025 الذي عدّل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرًا إلى أنه يضع سقفًا قانونيًا للغرامات، ويوفر إمكانية التصالح في المخالفات الإجرائية، إضافة إلى دعم المستثمرين بوحدات متخصصة للرأي المسبق وتلقي الشكاوى على مدار الساعة، مع نشر أدلة إرشادية تسهّل على الممولين فهم حقوقهم وواجباتهم.

وفي سياق متصل، دعا المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية بدر، المستثمرين في المدينة إلى استغلال الإعفاءات الضريبية والفرص المتاحة حاليًا، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي في مصر، ويتيح مناخًا داعمًا للنمو الاقتصادي والتوسع، خاصة مع هذا المستوى من الدعم الفني والتشريعي من جانب الدولة.